ویژگیهای قاعده مطلوب در حقوق بینالملل خصوصی
author
Abstract:
قواعد حقوق بینالملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشههای دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی میپردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورتهای برآمده از مجاورت با حقوق بینالملل عمومی را مورد توجه قرار میدهد تا از اجتماع این نیازهای متفاوت و گاه متعارض، خصوصیات قاعده مطلوب در حقوق بینالملل خصوصی آشکار گردد. جزماندیشی و بازگویی قواعد گذشته در این عرصه هیچگونه توجیه دینی و تاریخی ندارد و تضرر اشخاص خصوصی و در نهایت دولتها را فراهم میآورد
similar resources
پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل
ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه بهویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و بهطور طبیعی مقابله با آن بهویژه در ورشکستگیهای گسترده شرکتهای تجارتی ضروری بهنظر میرسد. یکی از راهحلهای مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است. در این راستا...
full textقاعده نفی اختلال نظام در حقوق خصوصی
قاعده نفی اختلال نظام از جمله قواعد بسیار مهم اصطیادی فقهی است که قابلیت اعمال در ابعاد مختلف زندگی بشری با رویکرد حفظ نظام و پرهیز از بی سامانی و اختلال در نظام زندگی اجتماعی مردم را خواهد داشت. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام هیچ حکمی که بر هم زننده نظام زندگی مردم باشد،وضع نشده و لذا هر امری است که منتهی به ایجاد اختلال در اجتماع بشری گردد نیز منفی است. ماهیت اصلی قاعده، ثانوی بودن آن ...
شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی
عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمیتواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیتهایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.
full textحقوق بشر در حقوق خصوصی
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنشهاست. نظام حقوقی ایران ظر...
full textقاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری
قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...
full textقاعده قائممقامی در حقوق بیمه
امروزهمسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب میشوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح میشود. سیاستهای مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسار...
full textMy Resources
Journal title
volume 4 issue 12
pages 221- 242
publication date 2014-08-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023